لمستقبل أفضل.. جهود عربية كبيرة لحماية الأطفال رغم التحديات

يحتفل العالم اليوم 20 نوفمبر، باليوم العالمي للطفل، في وقت يواجه فيه الطفل العربي عدة تحديات آنية ومستقبلية، تتعلق بالحقوق الأساسية مثل حقه في حياة آمنة وكريمة وتعلم جيد ورعاية صحية، بما يسهم في بناء جيل واعٍ لمستقبل أفضل.

وفي السياق، عملت العديد من الدول العربية، على توفير حياة كريمة للأطفال، رغم حجم التحديات الكبيرة، ومنها الفقر والنزاعات وتفشي الأمراض، حيث تبذل العديد من الدول العربية جهودا كبيرة للتعريف بحقوق الأطفال، وتعمل على دعمهم بشتى الوسائل الممكنة.

الإمارات سجل حافل بالعطاء

وتشارك الإمارات دول العالم، الاحتفال باليوم الدولي للطفل، حيث واصلت في عام 2021، تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال على المستويين المحلي والدولي، وتعزيز ضمان حقوقهم في كافة الجوانب المجتمعية والأسرية والصحية والتعليمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.

وتأتي المناسبة هذا العام تزامناً مع فوز إمارة الشارقة للمرة الثانية على التوالي بجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” للمدن الصديقة للطفل التي تعد أعلى جائزة عالمية تمنح لتكريم المبادرات الرائدة المقدمة من المدن الصديقة للطفل.

وأطلقت الإمارات على مدار السنوات الماضية مجموعة كبيرة من القوانين والمبادرات التي عززت مكتسبات الطفل ونقلت جهود رعايته من مرحلة ضمان الحقوق الأساسية إلى مرحلة التمكين.

وفي هذا المجال تبرز الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 – 2021 والقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 “قانون وديمة” الذي كفل حقوق الطفل الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية، بجانب المبادرات الخاصة بوزارة الداخلية التي أنشأت اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009 ومركز حماية الطفل في العام 2011 ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.

رعاية مصرية

ارتكزت جهود الدولة المصرية على مبدأ حق الطفل في الحصول على أوجه الرعاية المختلفة، وحمايته من كل ما يهدد حياته وسلامته وأمنه بالمفهوم الشامل.

وأظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جهود الدولة المصرية في حماية وصون حقوق الطفل المصري؛ أبرزها إطلاق “نبتة مصر” أول أبليكشن “تطبيق محمول” لرعاية وحماية الطفولة في مصر، وإقرار قانون مواجهة التنمر، وإطلاق حملة “أماني دوت كوم” لتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال.

وشكلت مصر اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، إلى جانب إعلان قرية “شكشوك” بالفيوم، أول قرية صديقة للطفل، تلتزم بتحسين حياة الأطفال، وضمان حقوقهم، ومؤخرا؛ إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الطفل بشأن “نظام الأسر البديلة”.

وبدأت وزارة الدولة للسكان في ديسمبر 2015 باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق الطفل، مع اهتمام الحكومة المصرية بمناهضة عمالة الأطفال، والحد من انتشار الظاهرة، ومواجهة كل من يستخدمون الأطفال بشكل مخالف لقوانين الطفل.

جهود السعودية

وفي السعودية حرصت الحكومات المتعاقبة على حماية حقوق الأطفال من خلال التشريعات والتوجيهات التي تضمنت الحماية من الإيذاء، وضمان توفير وسائل رعاية صحية فعالة بما في ذلك التطعيمات، والصحة المدرسية، ومرافق سرطان الأطفال.

وتعمل المملكة على ضمان سلامة الأطفال، والتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، والتعليم، والحماية من محتوى الإنترنت، وكذلك تمكين الأطفال في العالم السيبراني.

تحركات البحرين

وتعتبر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من أبرز الاتفاقيات التي تبنتها مملكة البحرين، حيث صادقت عليها عام 1992م، وبادرت البحرين بإنشاء مؤسسات وبرامج متنوعة تترجم مواد هذه الاتفاقية على أرض الواقع، وتأييدها لجميع المبادرات على المستويين الدولي والإقليمي لحماية حقوق الطفل، أبرزها تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة.

وشهدت مشاريع الطفولة في البحرين تطوراً بارزاً، بهدف النهوض بأساليب التعليم الإيجابية التي تساهم في توفير بيئة مشجعة لتنفيذ مبادئ الحماية والرعاية والتنمية للطفل.

وخطت البحرين خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها، إنشاء “مركز حماية الطفل”اعتماد الخط الساخن لنجدة ومساندة الطفل، وإنشاء “بيت بتلكو لرعاية الطفولة”، وتشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل.

وتعمل على تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي تركز على أربعة محاور رئيسية تمثلت في الحق في الصحة والبقاء، والحق في التعليم وتنمية القدرات، والحق في الحماية، والحق في المشاركة وعدم التمييز.

جهود أردنية

وتبذل المملكة الأردنية جهودا كبيرة لتحسين ترتيبها الدولي في مجال حقوق الطفل، حيث صنفت في المرتبة الـ 73 من أصل 182 دولة حول العالم، بحسب مؤشر حقوق الطفل لعام 2021.

وقطع الأردن شوطاً كبيراً في مجال تلبية الحقوق الصحية للأطفال، وقد أبرزت أهم المؤشرات على هذه الإنجازات من واقع مسوح السكان والصحة الأسرية ومن بينها؛ انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، كما انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع.

وحافظ الأردن على المساواة بين الجنسين في التعليم، حيث تتقارب معدلات الالتحاق بين الجنسين في المرحلة الأساسية، بينما تظهر في المرحلة الثانوية أن نسبة الملتحقين بالمدرسة أقل من نسبة الإناث.

الدستور الكويتي

ولترسيخ جهود حماية الطفل في الكويت، تم إقرار مادة في الدستور تضمن هذا الأمر، حيث ينص دستور دولة الكويت في مادته التاسعة على أن “الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة”.

وشرعت الكويت قانوناً بشأن حقوق الطفل، وهو قانون شامل يكفل له الحق في العيش والبقاء والنمو في ظل أسرة صحية ومتماسكة.

ويحمي القانون الكويتي الأطفال من كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو الجنسية، بالإضافة إلى حمايتهم من التمييز، ويضمن لهم التعليم والصحة.

حقوق الأطفال في اليمن

ورغم توقيع اليمن على الاتفاقيات الدولية التي تضمن للأطفال حقوقهم، يوجد أكثر من 12 مليون طفل في اليمن ممن هم بحاجة للحصول على مساعدة إنسانية عاجلة، والكثير منهم محروم من أبسط حقوقه الإنسانية.

وصادقت اليمن على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991م، ما جعلها واحدة من أوائل الدول في العالم التي تلتزم بتحسين حقوق الأطفال في البلاد، إلا أن منظمة “اليونيسف” ترى أن الذين يتحملون المسؤولية، بما في ذلك السلطات اليمنية، لم يفوا بوعودهم والتزاماتهم تجاه الأطفال.

وقالت اليونيسيف في تقرير لها، إن الكثير من أطفال اليمن قتلوا بسبب الحرب إثر تعرضهم لهجمات، وتعرض الأطفال للقتل أثناء لعبهم في الهواء مع أصدقائهم، وأثناء توجههم إلى المدرسة أو العودة منها، أو أثناء وجودهم داخل منازلهم.

قطر.. رؤية وطنية

ومن جانبها، أولت دولة قطر أهمية كبيرة لتعزيز وحماية حقوق الطفل، واعتبرتها مسألة ذات أولوية في خطتها التنموية، وتستند إلى رؤيتها الوطنية 2030 والاستراتيجيات القطاعية المرتبطة بها.

وفي إطار سياسات دولة قطر الدولية التنموية، اهتمت بتوفير الحق في التعليم كأولوية، وعززت شراكاتها في هذا الصدد بتنفيذ عدد من البرامج كمبادرة “علم طفلا”، التابعة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، ومن خلالها نجحت في إلحاق 10 ملايين طفل بالمدرسة ممن حرموا من هذا الحق بسبب النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

وفي السياق، تعهدت دولة قطر بتعليم مليون فتاة بحلول عام 2021، وبدعم إعلان “شارلوفوا”، بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية.